ادله قصاص قاتل شخص مديون با تكيه بر ديدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامي 1392

قصاص در راستاي حفظ مصالح عموم وضع گرديده است؛ اما با اين حال در فرضي كه مقتول، مديون بوده، ولي فاقد تركه‌اي براي پرداخت ديونش توسط وراث است، اين سؤال مهم مطرح مي‌شود كه آيا اولياي دم مي‌توانند بدون توجه به ديون مقتول، قاتل را قصاص نمايند؟ مشهور انديشمندان فقه با استناد به روايت ابوبصير، حق قصاص را براي اولياي دم بدون ادا يا تضمين ديون مقتول جايز ندانسته‌اند؛ در حالي كه صاحب جواهر و برخي از فقهاي معاصر با استناد به عمومات قرآني و روايي، اصل عدم وجوب اكتساب مال و اصل عدم ادا و تضمين، قصاص قاتل را جايز دانسته‌اند. در اين خصوص، قانون مجازات اسلامي 1392 نيز قضيه را به سكوت برگزار كرده و دكترين حقوق كيفري نيز كمتر بدان ورود نموده است و از طرفي در اين مورد، رويه خاص قضايي نيز به چشم نمي‌خورد. جستار حاضر به روش توصيفي تحليلي و با واكاوي ادلۀ دو ديدگاه مذكور، قول مشهور را كه نقش عمده‌اي در تأمين مصالح اقتصادي و نظم عمومي جامعه نيز دارد، قوي‌تر دانسته و قوانين موضوعه را كه مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسي قرار داده است.