چشم‌انداز عبور از موانع صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي در وضعيت افغانستان

تعقيب جنايات جنگي در ديوان كيفري بين‌المللي، متكي به معيارهايي است كه در اساسنامۀ آن پيش‌بيني شده‌اند. اين وضعيت جلوه‌اي از برآورده شدن ضمانت اجراهاي نقض ممنوعيت‌هاي كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو است كه تا پيش از اين وجود نداشتند. وضعيت افغانستان پيش روي ديوان كيفري بين‌المللي به خاطر جنايات ارتكابي نيروهاي نظامي و كاركنان سازمان سياي دولت ايالات متحده، واجد چنين شرايطي است. هرچند كه دولت ايالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانع‌تراشي و كارشكني است تا اِعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي صورت نگيرد. از اين حيث، بررسي ابعاد صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي در وضعيت افغانستان، اعم از ماهيت جنايات جنگي در چارچوب اساسنامه رُم و زمينه‌هاي مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونيِ اِعمال صلاحيت تكميلي و بي‌تأثير بودن كارشكني‌هاي دولت ايالات متحده واجد اهميت است. روش تحقيق در اين نوشتار از نوع توصيفي تحليلي است تا به يك سٶال پاسخ داده شود. تأثير اقدامات و مانع‌تراشي‌هاي دولت ايالات متحده بر اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي در وضعيت افغانستان چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه تأييد برخي از رفتارهاي مجرمانه در قالب سياست اجرايي آن دولت، تعقيب برخي از سربازان به خاطر بخشي از جنايات جنگي در محاكم داخلي يا تحريم دادستان و قضات ديوان كيفري بين‌المللي، مانع از اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي نيستند.