تزاحم حق شهروندان بر حفظ حريم خصوصي با حق دولت در رديابي ديجيتال افراد مبتلا و يا مشكوك به انتقال بيماري كوويد- 19

شيوع بيماري كرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسياري از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سياست فاصله‌گذاري اجتماعي از جمله با اعمال قرنطينه و تعطيلي برخي فعاليت‌هاي اقتصادي، ورزشي و اجتماعي محدوديت‌هايي را بر حقوق شهروندان وضع كنند. يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شيوع ويروس كرونا، رديابي ديجيتال افراد مبتلا و يا مشكوك به ويروس كرونا در برخي كشورها مي‌باشد. در اين مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده مي‌شود. سوال اول اين است كه اِعمال اين محدوديت‌ها به دخالت دولت در كدام يك از جوانب حق بر حفظ حريم خصوصي منجر  شده است؟ سوال دوم آن است كه آيا محدوديت‌هاي اعمال شده در نتيجه رديابي ديجيتال افراد مبتلا و يا مشكوك به ويروس كرونا و انتقال آن به ديگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است يا نه؟ بررسي اقدامات مختلف انجام شده در كشورهاي جهان نشان از آن دارد كه محدوديت‌هاي اعمال شده در حوزه حريم خصوصي با توجه به رعايت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجيه بوده و منطبق با رعايت مقررات حقوق بين‌الملل بشر مي‌باشد.