نسبت نافرماني مدني و حاكميت قانون در حكومت‌ ديني

«نافرماني مدني» به مثابه رويه‏اي از اعتراض در صحنه فعاليت‏هاي سياسي- اجتماعي، عبارت است از عمل نقضِ عمدي قانوني معتبر جهت اعتراض اخلاقي عليه دولت. توجيه اين ايده سياسي- اجتماعي به موازات بروز جنبش‏ هاي اعتراضي گسترده عليه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهايي بوده است. از دغدغه‏ هاي فكري پذيرش اين انديشه در حكومت ديني، چگونگي توجيه فلسفي آن در قبال وجود الزام اخلاقي و سياسي به «اطاعت از قانون» در دولت‏ هاي ديني قانون‏مدار بوده است. اين نوشتار با وام‏گيري از مباحث مطرح شده در ادبيات حقوقي و سياسي غرب درباره دو آموزه مذكور، به امكان‏سنجي جمع ميان نافرماني مدني و حاكميت قانون در حكومت‏ هاي ديني مي‏ پردازد. حاصل اين پژوهش اثبات امكان برقراري تعامل نسبي ميان اين دو آموزه و پذيرش مراتبي از جمع نافرماني مدني و حاكميت قانون در حكومت‏ ديني از طريق تفكيك برداشت شكلي و برداشت ماهوي از حاكميت قانون است. روش پژوهش اين نگارش، توصيفي-تحليلي است.