قانون اساسي پويا: تاريخچه و رويكردها

قانون اساسي مي‌بايست سمبل پويايي و انعطاف‌پذيري در مواجهه با چالش‌هاي نوپديد اجتماعي باشد. در اغلب قوانين اساسي دنيا امكان اصلاح قانون اساسي از طريق بازنگري رسمي پيش‌بيني شده است. با اين وجود دشواري فرآيند اصلاحات رسمي، دموكراسي‌هاي مشروطه‌گرا را به اين رويكرد رهنمون شده است كه بازنگري قانون اساسي به طريق رسمي نمي‌تواند تنها راه نيل به هدف مطلوب يعني همراهي قانون اساسي با اقتضائات جامعه و مطالبات سياسيون، احزاب و مردم از قانون اساسي باشد. در اين خصوص در ادبيات حقوق اساسي دو رويكرد منشاگرايي و پويايي شايان توجه است. مناقشه ميان منشاگرايان و حاميان قانون اساسي پويا حاكي از آن است كه قوانين اساسي غير از فرآيند اصلاحات رسمي از طرق ديگر نيز قابل بازبيني و تغيير است. در اين نوشتار مفهوم و مباني قانون اساسي پويا بعنوان يك نظريه نو در عرصه نظريات قانون اساسي، حدود تعامل قانون اساسي پويا در مواجهه با قانون اساسي منشاگرا، نسبت قانون اساسي پويا با مشروعيت نظام سياسي و تقابل يا تعامل آن با حاكميت قانون بررسي شده است. هدف اصلي اين مقاله آن است كه با بررسي ابعاد و چالش‌هاي موضوع پيش‌رو، زمينه تحقيقات بعدي و بومي‌سازي نظريه حاضر را جهت رفع نارسايي‌هاي قانون اساسي ايران در مواجهه با چالش‌هاي روز قانون اساسي فراهم آورد.