حق بر آب در داوري معاهداتي سرمايه گذاري و آثار آن بر شروط صلاحيتي و قانون حاكم

طرح حق بر آب در داوري سرمايه‌گذاري يكي از مناقشه‌انگيزترين مباحث پيش روي ديوان‌هاي داوري در چند دهه اخير بوده است. خصوصي‌سازي خدمات عمومي از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمايه‌گذاران خارجي موجب شده تا حق بر آب بعنوان يك منفعت عمومي و حياتي بارها در داوري‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح شود. با تفسير مضيق محاكم از شروط صلاحيتي و قانون حاكم، اين حق بنيادين بشري در برخي موارد نامربوط و ناديده تلقي شده و اين امر به بحران مشروعيت در داوري سرمايه‌گذاري دامن زده است. اين جستار مي‌كوشد تا امكان حمايت بيشتر از حق بر آب را از طريق برقراري تعادل بين تعهدات بين‌المللي دولت‌ها در دو عرصه حقوق سرمايه‌گذاري و حقوق بشر نشان دهد و در پايان روش‌هايي را براي ادغام اين دو از جمله تفسير درست شروط صلاحيتي و قانون حاكم با تكيه بر اصول تفسير معاهدات، تلفيق سيستميك و گنجاندن بندهاي جديد در موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري پيشنهاد كند.