نظام حقوقي انتخابات نمايندگان اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در مجلس شوراي اسلامي ايران در پرتو اصل برابري

وفق نظر غالب در تفسير اصل 64 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ پنج كرسي اقليت‌هاي ديني شامل زرتشتيان، كليميان و مسيحيان (ارامنه شمال و جنوب، آشوريان و كلدانيان) در مجلس شوراي اسلامي غيرقابل افزايش است. مساله اصلي مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص اين 5 كرسي در مجلس و جايگاه آن در محدوده اصل برابري است كه با روش‏ توصيفي _ تحليلي و شيوه گردآوري اطلاعاتِ كتابخانه‌اي _ اسنادي، انجام شده است. يافته‌هاي پژوهش حكايت از اين دارد كه پنج نفر، حداقلي تضمين شده است و سقفي ندارد. امري كه در حقوق موضوعه و رويه عملي انتخابات مجلس، تغيير يافته و تبعيضي را در نظام انتخاباتي اين اقليت‌هاي ديني پديد آورده كه در مراحل «ثبت نام، احراز شرايط، تركيب هيئت‌هاي نظارت حوزه انتخابيه، استاني و مركزي، راي‌دهي و تقسيم‌بندي حوزه‌ها» نمود يافته و در پايان، تبعيضي مثبت در قانون اساسي به تبعيضي منفي مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانين عادي و مقررات بر اين اساس است. لذا پيشنهاد مشخص در اين زمينه، اصلاح قانون در زمينه حوزه‌هاي فرعي و شعب اخذ راي؛ استفاده از اقليت‌ها در هيئت‌هاي نظارت و تصريح به امكان افزايش نمايندگان اقليت‌‌ها در مجلس مي‌باشد.