نقش دكترين سوء استفاده از حق و صلاحيت زماني مراجع داوري سرمايه‌گذاري در مقابله با برنامه‌ريزي تابعيت

گاه سرمايه‌گذار خارجي پس از بروز اختلاف يا زماني كه اختلاف قابل پيش‌بيني است و به قصد طرح دعوي در مرجع داوري، اقدام به تغيير تابعيت يا كسب تابعيت جديد مي‌نمايد. اين اقدام كه برنامه‌ريزي تابعيت نام دارد، دسترسي سرمايه‌گذار خارجي به يك معاهده سرمايه‌گذاري مطلوب را تسهيل كرده و احتمال طرح دعوي عليه دولت ميزبان را افزايش مي‌دهد. از اين‌رو دولت‌هاي ميزبان تلاش مي‌كنند با طرح ايراد به صلاحيت زماني يا سوء استفاده از حق، مانع پذيرش چنين دعوايي شوند. رويكرد مراجع داوري در احراز صلاحيت زماني خود و تشخيص موارد سوء استفاده از حق، در موفقيت يا عدم موفقيت دولت ميزبان در مقابله با برنامه‌ريزي تابعيت تعيين‌كننده است. بنابراين بايد به اين پرسش پرداخته شود كه مراجع داوري چه شرايطي را براي احراز صلاحيت زماني و سوء استفاده از حق در نظر مي‌گيرند و چگونه ميان اين دو تمايز قائل مي‌شوند. رويه مراجع داوري حاكي از آن است كه اين مراجع ميان مواردي از برنامه‌ريزي تابعيت كه مانع صلاحيت زماني آن‌هاست و مواردي كه سوء استفاده از حق تلقي مي‌گردد، تمايز قائل مي‌شوند. هرچند رويكرد سخت‌گيرانه آنها در عمل موجب مي‌شود تنها در موارد محدودي ايراد به صلاحيت زماني يا ادعاي سوء استفاده از حق مورد پذيرش واقع شود.