ارزيابي مجموعه‌هاي تنقيحي معاونت حقوقي رياست جمهوري

عدم تدوين و تنقيح قوانين از چالش‌‌هاي نظام حقوقي ايران است. علي‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاري در اين بخش محقق نشده است. براي يافتن علل اين ناكارآمدي، بازخواني ثمرات نهادهاي پيشرو ضروري است. حاصل اين آسيب‌‌شناسي مي‌‌تواند به اصلاح، تقويت و تسريع اين فرايند كمك كند. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي به ارزيابي مجموعه‌‌هاي تنقيحي معاونت حقوقي رياست جمهوري مي‌پردازد. بدين صورت كه در مقايسه با دانش تدوين و تنقيح قوانين، دستاوردهاي اين نهاد چگونه است. نتيجه آنكه در اين ساليان، تلاش‌‌هاي قابل توجهي در اين نهاد صورت گرفته و علاوه بر اين، اصول تنقيح تقريباً در تمام قوانين به صورت يكسان اعمال شده است. با اين وجود برخي از گام‌‌هاي تدوين و تنقيح قوانين مطابق موازين برداشته نشده و در مواردي علي‌رغم آگاهي به موازين صواب، ميزان لغزش‌‌هاي قلم در مصداق‌يابي احكام تدويني و تنقيحي قابل توجه است. همچنين در دوگانه فعاليت‌‌هاي تنقيحي و تدويني، بيشترين تمركز اين نهاد بر فعاليت‌هاي تنقيحي است.