تحليل ساز و كارهاي مسئوليت مدني در جبران خسارت ناشي از آسيب هاي زيست محيطي

خسارات جسمي، مادي و معنويِ وارده شده به اشخاص، متعاقبِ بروز آسيب هاي زيست محيطي، ضرورت پيش بيني و بكارگيريِ نظام متناسب مسئوليت مدني به منظور جبران خسارات مزبور را بيش از پيش ضروري مي سازد. با وجود انجام پژوهش هاي متعدد در اين زمينه، واكاوي هرچه بيشترِ ارتباط ميان دو مقوله «مسئوليت مدني» و «حفاظت از محيط زيست»، به منظور تحليل ساز و كارهاي مقوله نخست در جبران خسارات ناشي از آسيبهاي وارده به مقوله دوم، امري اجتناب ناپذير است. اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي بوده و نگارنده به روش كتابخانه اي و تهيه فيش و مراجعه به قوانين و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. يافته هاي پژوهش مؤيد آن است كه با توجّه به عدم كفايت ساز و كارهاي مسئوليت مدنيِ مبتني بر تقصير به منظور جبران خسارات ناشي از آسيب هاي زيست محيطي و لزوم روي آوردن به ساز و كارهايِ مبتني بر مسئوليت مدنيِ محض، مؤلّفه هايي همچون بيمه مسئوليت محيط زيست و صندوق تأمين خسارت محيط زيست در اين راستا، مي توانند مفيد فايده واقع گردند؛ اگرچه كه رويكرد حقوق بين المللِ محيط زيست در اين زمينه، حقوق بشري نمودن مقوله محيط زيست است. عدم اجباري نمودن بيمه مسئوليت محيط زيست براي مشاغل آلاينده و همچنين فقدان مقرره قانوني درخصوص صندوق هاي تأمين خسارت ويژه محيط زيست، مهمترين چالش هاي پيش رويِ كارآمديِ نظام مسئوليت مدنيِ حال حاضرِ ايران به منظور جبران خسارات ناشي از آسيب هاي زيست محيطي است.