چالش ها و موانع به كارگيري و اجراي عقود مشاركتي در نظام بانكي ايران و راهبردهاي اصلاح و رفع آنها

عليرغم تأكيد بر اهميت عقود مشاركتي در ادبيات اقتصادي به ويژه اقتصاد اسلامي، سهم اين عقود از كل تسهيلات سيستم بانكي ايران در سال‌هايي اخير كاهش يافته است. اين موضوع بيانگر وجود مشكلات اساسي در اجراي اين عقود مي‌باشد. مشكلاتي كه سبب شده بانك مركزي نيز توصيه نمايد سيستم بانكي به عقود غيرمشاركتي معطوف شود. نظر به اهميت استفاده از مشاركت واقعي در تخصيص منابع مالي، اين مطالعه با روش تحليلي-توصيفي و استفاده از مفاد نمونه‌اي از دعاوي قضايي موجود در اين زمينه و مرور مطالعات موجود، به بررسي چالش‌هاي استفاده از عقود مشاركتي در سيستم بانكي و ارايه راهكارهاي مورد نياز براي اصلاح آنها در ايران، پرداخته است. در اين راستا چالش‌هاي موجود در تنظيم قراردادهاي مشاركتي در سيستم بانكي و همچنين موانع اجرا و پايبندي به اين عقود شناسايي گرديده است. نتايج بيانگر آن است كه مديريت سلطه مالي، افزايش اقتدار بانك مركزي در نظارت، ساماندهي  نظام اعتبار‌سنجي مشتريان و رابطه بانك و بنگاه، توسعه بانكداري سرمايه‌گذاري، استفاده از ظرفيت كارشناسان رسمي دادگستري، كاهش ريسك پرداخت تسهيلات، به‌روز رساني قانون عمليات بانكداري بدون ربا، ايجاد وحدت رويه در فرمت تنظيم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهيلات، ارتقاي نظام آموزش كاركنان و ايجاد تنوع در وثايق بانكي به عنوان مهمترين راهبردهاي مورد نياز براي رفع چالش‌هاي موجود، معرفي گرديده است. لذا پيشنهاد مي‌گردد اين راهكارها به منظور اصلاح عقود مشاركتي در دستور كار مديران شبكه بانكي قرار گيرد.