جستار فقهي – حقوقي در مسئله قانونمندسازي استخراجگري ارزهاي رمزنگاري شده

استخراجگري ارزهاي رمزنگاري شده يكي از جمله مسائل مهم و مستحدثه‌اي است كه در سال هاي اخير توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علي رغم فعاليت هاي افراد متعدد در اين حوزه، صنعت مزبور تاكنون به صورت قانوني رسميت نيافته است و در اثر اين فقدان قانوني، مصائب و نگراني هاي بسياري پديدار گشته است و اين مسئله سبب گرديده تا موضوع قانونمندسازي استخراجگري ارزهاي رمزنگاري شده واجد اهميت انكار ناشدني باشد. حسب اين ضرورت و در راستاي كاستن از نگراني ها و ابهامات موجود براي قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واكاوي فقهي و حقوقي معضلات پيش روي قانونمندسازي استخراجگري ارزهاي رمزنگاري شده؛ از جمله «ماهيت عمل استخراجگري ارزهاي رمزنگاري شده» و «ضرري نبودن عمل استخراجگري» و «تعيين متولي قانونمندسازي استخراجگري» و «امكان سنجي اخذ ماليات از عمل استخراجگري» مي باشد. ركن انتاجي پژوهش حاضر را از منظر فقهي مي توان در «نفي قمار دانستن عمل استخراجگري»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفيد بودن عمل استخراجگري از منظر لزوم آن براي حفظ امنيت شبكه و امكان كسب درآمدهاي ارزي»، «عدم راهيابي شبهات تضعيف نظام اسلامي و سلطه يابي بيگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقي نيز پژوهش حاضر بيان داشته است كه قانونمندسازي استخراجگري ارزهاي رمزنگاري شده، مستلزم تغيير در قانون پولي - بانكي مصوب 1359 مي باشد و از منظر اخذ ماليات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 مي باشد.