تأمين مالي از طريق واگذاري مطالبات(فاكتورينگ) در نظام حقوقي ايران

فاكتوينگ قراردادي مستمر است كه فروشندگان كالا/ خدمات با واگذاري تمام و يا قسمتي از مطالبات خويش به شركت پذيرنده (فاكتور) خود را تأمين مالي مي‌نمايند. علاوه بر تأمين مالي، ممكن است اموري نظير حسابداري، وصول مطالبات و حمايت  در برابر قصور بدهكار نيز به فاكتور تفويض گردد. علي رغم پيشينه ديرينه وضع مقررات در خصوص فاكتورينگ در بسياري از كشورهاي جهان، سابقه قانونگذاري در اين خصوص در كشورمان به سه سال مي رسد. اين قرارداد اولين بار به موجب ماده 8 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب1398 به  نحو صريح در ادبيات قانونگذاري ايران مطرح و با تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور در سال 1399، با شرح بيشتري به نظام حقوقي و مالي ايران معرفي گرديد؛در اين نوشتار برآنيم تا با روش توصيفي- تحليلي و  با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، ماهيت اين قرارداد در نظام  حقوقي ايران را ارزيابي نموده و  بررسي نماييم آيا  آيين نامه توانسته است؛ قرارداد  فاكتورينگ را با استانداردهاي بين المللي وارد نظام  حقوقي ما نمايد؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود  قرارداد فاكتورينگ به ادبيات قانونگذاري ما، امري به جا و بايسته است؛ اما آيين نامه حاضر آنچنان كه بايد، نظام حقوقي ما را در  مسير پيوستن به رويكرد معمول جهاني پيش نبرده است. محدود نمودن  اثر قرارداد فاكتورينگ به واگذاري مطالبات، تمركز آيين نامه بر كارفرمايان دولتي،  لزوم  انعقاد قرارداد  به صورت سه جانبه  توسط اشخاص غير موضوع ماده 2 قانون و عدم تبيين دقيق ويژگي هاي مطالبات  قابل واگذاري، از ايرادات آيين نامه هستند كه پيشنهاداتي  جهت  اصلاح آن ارائه گرديد.