نقش ركود و رونق در اثرگذاري رانت منابع نفتي بر شاخص توسعه مالي در ايران: آيا كيفيت نهادها موضوعيت دارد؟

پژوهش حاضر به بررسي نقش ركود و رونق اقتصادي و كيفيت نهادها در اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر شاخص توسعه مالي ايران در دوره‌ زماني 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص‌هاي كيفيت نهادي و توسعه مالي از الگوي تحليل مولفه‌هاي اصلي و از الگوي خودرگرسيون برداري ساختاري آستانه‌اي جهت بررسي اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر توسعه مالي در اقتصاد ايران در دوره‌هاي ركود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص كيفيت نهادي استفاده شده است. بر اساس نتايج، تاثيرگذاري رانت منابع نفتي در اقتصاد ايران بر توسعه مالي به ركود و رونق اقتصادي بستگي ندارد و عامل تعيين‌كننده در نفرين و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ايران، كيفيت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و كيفيت نهادها افزايش يابند امكان افزايش توسعه مالي در كوتاه‌مدت ميسر مي‌گردد اما در شرايط عدم لحاظ كيفيت نهادها در رانت منابع، در كوتاه‌مدت رانت منابع منجر به كاهش توسعه مالي در اقتصاد ايران مي‌شود. بر اين اساس، حتي در صورت بهبود همزمان كيفيت نهادها در كشور ايران، وفور منابع نفتي و افزايش رانت حاصل از آن، نمي‌تواند به عنوان يك عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالي در اقتصاد ايران قلمداد شود.