فرآيندرسيدگي به شكايات از مناقصات در قانون نمونه آنسيترال (2011) و مقايسه آن با فرآيند تعريف‌شده در نظام حقوقي ايران

تبيين آثار قوانين، با تعيين ضمانت‌اجرا براي هريك‌از آنان امكان‌پذيراست. كاركرد مزبور علاوه‌بر تعريف سازوكار رسيدگي‌به تخلفات‌و جرايم صورت‌گرفته، پيشگيري از عدم‌تخطي شهروندان و مجريان قوانين را نيز دربر مي‌گيرد. نقش و جايگاه قوانين ناظربر‌ مناقصات و معاملات‌دولتي، باتوجه‌به اينكه حجم وسيعي از گردش مالي و معاملاتي را از محل منابع‌‌عمومي به‌‌خود اختصاص داده‌اند، اهميت بررسي اين موضوع را در حوزه حقوق‌مناقصات دوچندان كرده-است. قانون نمونه تداركات ‌دولتي‌ آنسيترال (2011)، به ‌عنوان سندي جامع از الگوي ‌مطلوب برگزاري مناقصات نيز در راستاي اهداف نظام‌ حقوقي مناقصات، فرآيند رسيدگي ‌به‌ شكايات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذيرش حقوق بين ‌الملل و با بيشترين ميزان انطباق ‌پذيري آن با قوانين ‌داخلي كشورهاي‌ عضو طراحي‌كرده ‌است. مقاله ‌حاضر با بررسي و استخراج ضوابط مورد تأكيد قانون ‌مزبور و مقايسه ‌آن با فرآيند رسيدگي ‌به ‌شكايات از مناقصات در ايران، سعي‌ نموده ‌است تا راهكارهاي‌ كاربردي، با هدف بازنگري و ارتقاء كارآيي قوانين ‌فعلي نظام‌ حقوقي ايران ارائه‌ نمايد.