تفكيك مفهومي مصوبات عام الشمول از تصميمات موردي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري

دو ركن مستقل شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به صورت مستقل رسيدگي به شكايات از تصميمات موردي و عام الشمول اداري را بر عهده دارند عليرغم تفكيك نظري ميان صلاحيت اين دو ركن اما تمييز ميان مصاديق مصوبات عام الشمول از تصميمات موردي در موارد بسيار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از اين رو ايضاح و تفسير اين دو مفهوم مي‌تواند هم از حيث معرفتي و هم كاربردي موجد آثار متعدد در عملكرد قضات ديوان و نيز مراجعين به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسي اين نوشتار چيستي ويژگي‌هاي تصميمات موردي و مصوبات عام الشمول در قوانين و نيز رويه قضايي ديوان عدالت اداري است تا در نهايت بتوان سنجه‌ هاي تمييز اين دو مفهوم را شناسايي نمود. در اين رهگذر تلاش شده تا با روشي توصيفي تحليلي منابع كتابخانه‌اي ، قوانين و آراي قضايي مورد واكاوي قرار گيرد. در نهايت يافته اصلي تحقيق بر اين فرض استوار است كه صلاحيت مقررات گذاري دولتي همان صلاحيت تقنين است كه به صورت استثنايي جهت تفوق بر معضلات اجرايي و ايجاد زمينه اجراي قانون به قواي ديگر غير از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول مي‌بايست داراي كليه اوصاف ذاتي قانون از جمله كلي بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آينده بودن باشد.