راهكارهاي اداري كاهش دعاوي ناشي از قراردادهاي پيش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظيم‌گري دولت

امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهاي آپارتماني قبل از ساخت يكي از معضلات رايج در جامعه است كه بستگي به قراردادهاي پيش فروش يا پيش ساخت دارد. طولاني بودن مدت پروژه هاي عمراني و نوسانات قيمت مواد و مصالح به ويژه با توجه به شرايط بي ثبات اقتصادي امروز يكي از دلايل مهم اختلافات فراوان و مانعي در توسعه قراردادهاي پيش فروش در ايران است. بدون در نظر گرفتن شرايط خارج از اراده طرفين، موضوعات قراردادي و غير قراردادي بسياري با توجه به پيچيدگي چند بعدي بودن قراردادهاي پيش فروش، موجب اختلاف طرفين در انجام تعهدات چنين قراردادهايي است. در اين پژوهش عواملي كه موجب بروز اختلاف در قراردادهاي مربوط به اموال غيرمنقول(به طور عام) و قراردادهاي پيش فروش(به طور خاص) مي گردد، بررسي مي شود. دولت و به ويژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظيم گري مناسب در حوزههاي محتلف از جمله ثبت پيش فروش، آگاهي رساني كافي، پياده سازي طرح كاداستر ميتوانند موجب كاهش دعاوي در اين حوزه گردند. د رادامه همچنين راهكارهايي جهت جلوگيري از وقوع اختلاف در قراردادهاي پيش فروش ساختمان ارائه گرديده است كه به نظر مي رسد ثبت رسمي قراردادهاي پيش فروش ساختمان يكي از مهم ترين راهكارها مي باشد. به طور كلي، در اين پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهيت قراردادهاي پيش فروش، عوامل بروز اختاف و راه هاي جلوگيري از اين اختلافات به صورت توصيفي - تحليلي بررسي شده است.