جايگاه قانوني استانداران در حل وفصل اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي

باعنايت به بند 12 سياست‌هاي كلي نظام اداري مبني برتوجه به اثربخشي وكارايي در فرآيندها و روش‌هاي اداري و با هدف قضازدايي وكاهش مراجعات دستگاه هاي اجرايي به مراجع قضايي براي حل وفصل سريع وبدون هزينه اختلافات دستگاه هاي اجرايي اعم از ملي و استاني دراجراي اصل 134 قانون اساسي، بر اساس آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي، شيوه‌نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي، قوانين وضوابط بودجه ساليانه كشور، قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دستگاه‌هاي مزبور .بايستي اختلافات خودرا براساس سازكارهاي داخلي قوه مجريه حل وفصل نمايند. در سال 1386، هيات وزيران آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي را تصويب نمود. به موجب ماده 3 اين آيين نامه اختلافات بين دستگاه هاي استاني كه توسط روساي دستگاه‌هاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار منعكس تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين مورد تصميم‌گيري قرار گيرد. پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه نقش استاندار در فرآيند حل و فصل اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردي كه حل وفصل اين اختلافات نياز به تصميم گيري هيات وزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستند و مستدل استانداري به معاونت حقوقي رياست جمهوري منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي وارائه راهكار در هيات وزيران مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد. روش اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.