تحليلي بر نظام مجوزدهي كتاب در ايران

كتاب، وسيله آزادي بيان و نيز ابزاري ضروري براي گردش آزاد افكار و عقايد است. نظارت بر چاپ و انتشار كتاب يا از طريق نظارت پيشيني (نظام مجوزدهي)، و يا از طريق نظام تعقيبي (نظارت بعد از انتشار) انجام مي‌گيرد. رويكرد نخست سخت‌گيرانه و مبتني بر عدم اعتماد به نويسندگان كتاب و ناشران است، در مقابل رويكرد دوم دموكراتيك و آزادمنشانه است. پرسش اين است كه نظام كنوني مجوزدهي در حوزه كتاب در ايران در مقايسه با معيار آزادي بيان و آزادي اطلاعات با چه كاستي‌هاي مواجه است؟ اين تحقيق به‌شيوه توصيفي و تحليلي انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسي به‌طور ضمني اصل آزادي چاپ كتاب بدون سانسور و مميزي قبلي با دو قيد «مخل به مباني اسلام» ويا «حقوق عمومي» نباشد، پذيرفته شده است. در زمينه كتاب، تفضيل محدوديت آزادي بيان به موجب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين گرديده است. پيشنهاد مي‌گردد، نظام مجوزدهي كتاب حذف و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها مرتبط با آزادي بيان در حوزه كتاب به‌موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين گردد. نظارت قضايي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در نتيجه آخرين اصلاحات تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1401 حذف گرديد، بايد بار ديگر برقرارگردد. همچنين به تخلفات ناشران كتاب بايد با رعايت اصول يك دادرسي منصفانه رسيدگي گردد.