مسئوليت مدني دولت ناشي از ارتباطات اينترنتي در حقوق ايران و اسناد بين المللي

مسئوليت مدني در عرصه ارتباطات اينترنتي، يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئوليت مدني در دو سطح مسئوليت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سير تكوين اين موضوع در حقوق ايران تنها به چند دهه اخير بر مي گردد وليكن در عرصه حقوق بين الملل از پيشينه ي ديريني برخوردار است. در حقوق ايران، مسئوليت مدني اشخاص ناشي از ارتباطات اينترنتي داراي شروطي همچون تحقق ورود ضرر، فعل زيانبار و انتساب تقصير است كه اين موضوع بر مبناي قاعده لاضرر، احترام، تسبيب، حسن نيت و... شكل گرفته است. از حيث حقوق اداري و مسئوليت مدني دولت نيز به نظر مي‌رسد از ميان مباني و نظريات مختلف، نظر مختار..... است. اين نوع مسئوليت در عرصه اسناد بين الملل نيز بر مبناي نظريه تقصير مي باشد كه برخي كشورها همچون حقوق كامن لا مبناي نظريه خطر را در كنار تقصير به صورت توأمان مورد پذيرش قرار داده اند. از اين رو يكي از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسي سير تكوين و مباني مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي در حقوق ايران و اسناد بين المللي با روش توصيفي- تحليلي است.