شماره ركورد :
1337501
عنوان مقاله :
وضعيت عناصر مؤلف مدرنيته و نسبت ميان آن عناصر و نظام حقوقي در ايران و انگلستان
پديد آورندگان :
محمدي ، مختار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي , راسخ ، محمد دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده حقوق - گروه حقوق عمومي , جلالي ، محمد دانشگاه شهيد بهشتي نايب رئيس هيات مديره انجمن حقوق شناسي - دانشكده حقوق - گروه حقوق عمومي
از صفحه :
13
تا صفحه :
34
كليدواژه :
مدرنيته , نظام حقوقي , حقوق مدرن , دادرسي عادلانه , ايران , انگلستان
چكيده فارسي :
مدرنيته كه در برگيرنده عناصر عيني (دولت ملي و جامعه متكثر) و ذهني/ ارزشي (عقل خودبنياد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سياسي و فكري اواخر قرون وسطي و عصر رنسانس و پس از آن شكل گرفت و تكامل يافت و تمامي مظاهر زندگي فردي و جمعي آدمي را تحت تأثير قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - كه اصول دادرسي عادلانه از جمله محصول آن است- انجاميد. از اينرو، پرسش اصلي اين مقاله در باب نسبت ميان برخورداري از عناصر مؤلف مدرنيته و جهات نظام حقوقي است. براي اين منظور، ناگزير، بدواً عناصر عيني و معرفتي/ ارزشي بروز پديده مدرنيته و نيز جهات چهارگانه حقوقي، يعني هدف و منبع قانون، روش حقوقي و مرجع قانونگذاري شناسايي مي شود. سپس، وضعيت عناصر مؤلف مدرنيته در ايران و انگلستان و نسبت اين عناصر با نظام حقوقي آنها، با استفاده از روش مقايسه‌اي مورد بررسي و تحليل كيفي قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش گوياي اين واقعيت است كه كشور انگلستان، به دليل وجود اغلبي عناصر حيات نو (مدرنيته)، داراي نظام حقوقي مدرن مي‌باشد و نتيجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمينات حق‌هاي رويه‌اي كارمند متهم، توسعه‌يافته‌تر است و اعمال اين حق‌ها مستند به اسناد حقوق بشر رويه‌اي صورت مي‌گيرد. در مقابل، ايران به دليل دارانبودن حداكثري عناصر حيات مدرن فاقد همه اجزاي مؤلف حقوق مدرن مي‌باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمينات رويه‌اي كامل و توسعه‌يافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رويه‌اي برخوردار نيست.البته ايران از كشورهايي است كه در مسير مدرنيته قرار دارد. پس با بهر ه برداري نظري و عملي از تجربه جوامع مدرن و بومي سازي آ نها مي تواند در راه كسب عناصر مدرنيته پيشرفت و وجود حداكثري اين عناصر قدم بردارد و امور عمومي را با نظام حقوقي مدرن و با همه اقتضائات آن از جمله اصول و تضمينات دادرسي عادلانه اداره كند.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي نوين حقوق اداري
عنوان نشريه :
پژوهش هاي نوين حقوق اداري
لينک به اين مدرک :
بازگشت