طراحي الگوي مطلوبِ ابتكار تقنيني در حقوق قانون‌گذاري ايران

ابتكار تقنيني يا ابتكار قانون، به عنوان ابزاري تقنيني در بطن و در بدو فرآيند جامع‌تر و كلي‌ترِ قانون‌گذاريْ، از حائز اهميت‌ترين موضوعاتِ مطروحه در حوزۀ مطالعاتي حقوقِ قانون‌گذاري و تقنين است كه متاسفانه نظام حقوقي كشور بر خلافِ محصول نهايي آن يعني قانون، بطور متمركز، مستمر و پويا بدان توجه خاصي مبذول نداشته ‌است. از اين رو براي تبيين اهميت موضوع مذكور و ضرورت توجه بيشتر به آن و بر اساس شرايط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسايي مباني و مولفه‌هاي موثر، به طراحي الگوي مطلوب ابتكار تقنيني در حقوقِ قانون‌گذاري ايران بپردازد. در اين مسير به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش كيفي و از نوع تحليل مضمون بهره‌گرفته و از مصاحبه نيمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون‌گذاري كه با استفاده از روش نمونه-گيريِ نظري انتخاب شده ‌بودند در گردآوري داده‌هاي پژوهش استفاده گرديد. با كاربست روش تحليل مضمون از نوع شبكۀ مضامين، داده‌ها مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت مدل مفهومي اندازه‌گيري شبكه‌اي برساخته شد. يافته‌هاي پژوهش كيفي نشان داد كه طراحي الگوي مطلوبِ ابتكار تقنيني شامل چهار مضمون فراگير؛ «آشنايي با مفاهيم، مباني، اصول و قواعد ابتكار تقنيني»؛ «دانش، تخصص و استانداردهاي علمي در ابتكار تقنيني»؛ «جلب مشاركت و بهره‌مندي از مكانيزم-هاي سازندۀ جامعۀ مدني»؛ و «راهبرد تقنيني مشخص» مي‌باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجيِ» مضامين و مدل برساخته ‌شده، از دو روش ارزيابي اعتبار به شيوۀ ارتباطي و نيز روش مميزي و به منظور «پايايي‌سنجي» از دو روش قابليت تكرارپذيري و نيز قابليت انتقال يا تعميم‌پذيري استفاده شده ‌است.