تحليل مقررات حاكم بر قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي در حقوق داخلي

مشاركت عمومي و خصوصي (PPP) سازوكاري است كه به كمك آن، بخش خصوصي و دولتي با همكاري يكديگر، توأمان به اجراي طرح هاي زيرساختي و ارائه خدمات مبادرت مي‌ورزند. قراردادهاي مشاركت مذكور متضمن ريسك‌هاي متعددي مي‌باشند كه از جمله شايع ترين و تاثيرگذارترين اين ريسك‌ها، ريسك قانوني است به نحوي كه بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته توسط موسسه فريزر در رابطه با شاخص آزادي اقتصادي جهان، از ميان 14 مؤلفه‌اي كه متشكل از اهم مشكلات و موانع ساختاري و اجرايي در زمينه سرمايه‌گذاري بودند، تعدد، بي‌ثباتي و نامناسب بودن قوانين، بالاتر از ساير مؤلفه‌ها جاي دارند. با اين حال، بررسي‌ها بيانگر آن است كه مي‌توان با بهبود و يكنواخت‌سازي قوانين حاكم بر آنها در كنار مديريت اين قبيل ريسك‌ها به كمك قيد شروطي در ضمن عقد، از شدت بار منفي ريسك‌هاي قانوني حاكم بر اين قبيل قراردادها كاست.از اينرو، ريسك‌هاي حقوقي موجود در قوانين حاكم بر حوزه مشاركت عمومي – خصوصي در اين پژوهش شناسايي شد كه عمدتاً ناشي از تورم مقررات جاري، تغييرات مكرر قوانين، تناقض قوانين و مقررات، عدم شفافيت نظام حقوقي و كاستي‌هاي تقنيني بوده است. مآلاً با بررسي تحولات نظام تقنيني حاكم بر قراردادهاي مشاركت عمومي-خصوصي، راهكارهايي به منظور مديريت اين ريسك‌ها ارائه و پيشنهاد شد تا ضمانت اجراهاي كارآمد براي اينگونه قراردادها پيش بيني شود.