تحليل حق تأمين اجتماعي اتباع بيگانه در چارچوب كاركردهاي حقوقي و اداري سازمان تأمين اجتماعي ايران با رويكرد حق‌محور

در رويكرد حق محور به تأمين‌اجتماعي، افراد مقيم يك كشور فارغ از تعلق به سرزمين يا قلمرو جغرافيايي خاص و نيز عضويت در نظام سياسي دولت- كشور، صرفاً به اين دليل كه انسان هستند مشمول حمايت‌هاي تأمين‌اجتماعي از قبيل مستمري هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت، بيمه درمان و ....قرار مي‌گيرند. لذا اتباع بيگانه نيز مستقلاً و بدون نياز به داشتن تابعيت كشوري كه در آن سكونت و يا اقامت دارند از اين حق برخوردارند و نظام‌هاي حقوقي داخلي مي‌بايست در راستاي تعهدات بين‌المللي و حقوق بشري خود بر موانعي كه در برابر بهره‌مندي كامل اتباع بيگانه از حق تأمين‌اجتماعي وجود دارد، فايق آيند. روند تضمين حق تأمين‌اجتماعي اتباع بيگانه و حمايت از اين حق دركشورهاي مختلف با سرعت متفاوتي در حال طي شدن است. در نظام حقوقي داخلي، قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 به عنوان قانون حاكم بر اتباع بيگانه شاغل در ايران در بسياري از موارد، تبعيضي از نظر تابعيت ميان مشمولان اين قانون وجود ندارد. بر اين اساس، مي توان قانون تأمين اجتماعي را از قوانين حق محور در چارچوب نظام بيمه اجتماعي دانست و رويه سازمان تأمين اجتماعي را در اجراي اين قانون در جهت تضمين و تأمين اين حق ارزيابي كرد.با اين وصف، برخي موارد مانند محروم شدن اتباع بيگانه شاعل از حمايت بيمه بيكاري يا اتباع بيگانه كم درآمد شاغل از كمك دولت، پي آمدهاي ناشي از صادر نشدن مجوزهاي قانوني اقامت يا اشتغال در حمايت هاي بيمه اي اتباع بيگانه، موانع موجود در انعقاد قراردادهاي بيمه اختياري و حرفه ها و مشاغل آزاد را مي توان از نقاط ضعف نظام حقوقي داخلي دانست كه نيازمند اصلاح قوانين و مقررات ملاك عمل و فرآيندهاي اجرايي است.