چالش هاي استقلال شوراهاي محلي در نظام حقوقي ايران

منظور از استقلال شوراهاي محلي، صرفاً اعطاي تصدي امور به بخش هايي از سرزمين مانند شهر، روستا و غيره نيست، بلكه منظور داشتن شخصيت حقوقي حقوق عمومي و داشتن درجه اي از آن ميزان قدرت و اختيار است كه آنها بتوانند وظايف و نيازهاي خطير پيش بيني شده در قانون اساسي كشور را به جا آورند و مانعي براي آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداري شوراهاي محلي از استقلال كافي در انجام وظايف محوله، آنها را با يك چالش جدي روبه رو نموده كه آن چالش تا حد زيادي به نظام متمركز سياسي كشور باز مي گردد. از آنجايي كه در نظام متمركز دولت مركزي و شوراها رابطة تنگاتنگي دارند. هرچه ميزان وابستگي شوراهاي محلي به دولت مركزي بيشتر باشد، بالتبع دايرة اعمال نظارت دولت مركزي وسيع تر مي گردد. منشأ اختيارات حكومت مركزي در امر نظارت را مي بايست در اصول قانون اساسي و قوانين عادي جستجو كرد. اين نوشتار در نظر دارد تا با روش توصيفي تحليلي و كاربردي به اين پرسش كه چه موانعي در سر راه تحقق استقلال شوراهاي محلي وجود دارد پاسخ دهد و با ريشه يابي و بررسي گام به گام معضلات و چالش ها جهشي به جهت بهبود كارآمدي شوراهاي محلي بردارد، كه اين مهم نيازمند برنامه هاي بلند مدت ساختاري، حقوقي، آموزشي اعم از برنامه هاي آموزشي، اصلاح قوانين، فرهنگ سازي و نهادينه سازي محلي مي باشد.