تحديد حق مالكيت توسط كمسيون‌ ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در آيينه آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

رعايت قوانين و عدم خروج ازحيطه اختيارات قانوني، يكي از مهم‌ترين شروط تملك اراضي و املاكي است كه در محدوده طرح‌هاي عمومي ‌واقع مي‌شوند، تا در تعارض ميان: «تأمين منفعت عمومي» با «حق مالكيت خصوصي»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردي» و تزاحم «قاعده تسليط» با «قاعده‌ لاضرر»، سازش و همزيستي برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واكاوي زواياي تحديد غير قانوني حق مالكيت اشخاص از طريق مصوبات خارج از اختيار كميسيون‌هاي ماده 5 است كه در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انعكاس يافته است. لذا در اين مطالعه با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، به تجزيه و تحليل مهمترين آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص موضوع تحقيق پرداخته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد، آن دسته از مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 كه با ناديده گرفتن اصول و قوانين، احكام شرع و خروج از حيطه اختيارات، حق مالكيت اشخاص را تحديد نموده‌اند، توسط هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري ابطال شده است. از اين حيث، ديوان را بايد نماد پاسداري از حق مالكيت خصوصي تلقي كرد.