تحصيل دليل در دادرسي اداري در پرتو حمايت از حقوق شهروندان

نظام اثبات دعوا در دادرسي اداري، اهميت انكارناپذير براي ‌‌‌‌‌‌‌تأمين حق‌ها و آزادي‌‌‌‌‌‌‌هاي شهروندان و تضمين اصل حاكميت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داريم با روش توصيفي ـ تحليلي، به تعريف و ارائه انواع دليل، به كيفيت تحصيل دليل در امور اداري و به بررسي ادله اثبات در دادگاه اداري و نقش واقعي قاضي در اثبات و توزيع مسئوليت اثبات بپردازيم؛ ضمن اينكه در اجراي اصل 96 قانون اساسي، قوانين در انطباق با احكام اسلامي يا فقه اماميه وضع و اعتبار يافته، لذا در برخي از مصاديق به حقوق جزا و حقوق مدني ايران نيز اشاره‌ مي‌كنيم.‌‌‌‌ آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري با دادگاه‌‌‌‌هاي حقوقي و كيفري متفاوت است، زيرا سرشت اين دادگاه‌ها و مباني آن‌ها با هم تفاوت دارد. از اين‌رو‌‌‌‌ نمي‌توان آيين دادرسي آن دادگاه‌ها را بر ديوان عدالت اداري حاكم كرد. تحميل بار اثبات دعوا بر شهروندي كه مدعي نقض اصل حاكميت قانون از سوي اداره است، مانعي جدي براي تحقق اهداف دادرسي اداري خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعديل قاعده «البينه علي المدعي» در دادرسي اداري پرداخت و اداره را نيز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوري كه اداره مكلف به تبيين مستند و مستدل تصميمات خود و ارائه مباني عقلايي و قانوني تصميم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جديد ديوان عدالت اداري نيز با آنكه عبارت «آيين دادرسي» را در عنوان خود به كار برده، نتوانسته است، آيين دادرسي ويژه اين نهاد را وارد نظام حقوقي ايران كند.