مسئوليت اجتماعي شركت‌هاي فراملي درچارچوب حقوق بشر از اختيار تا الزام

طي سال ها افزايش سرمايه گذاري در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، باعث اقدامات خلاف موازين حقوق بشري توسط شركت‌هاي فراملي شده است. پيرو توسعه ارتباطات و رشد فعاليت‌هاي حقوق بشري، حفظ حقوق ذي‌نفعان شركت موردتأكيدقرارگرفت. تئوري«مسئوليت اجتماعي شركت» به لزوم شفاف سازي اقدامات شركت‌هاي فراملي در حوزه حقوق بشرتأكيد دارد. در پژوهش حاضر نقش اين تئوري در رعايت موازين حقوق بشري توسط شركت‌هاي فراملي بررسي مي شود. به‌طوركلي،اسناد حقوق بين الملل و نيز كدهاي شركتي و قوانين ملي همگي بيانگر اصولي از مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشري هستند. شركت‌هاي فراملي در حوزه مسئوليت اجتماعي به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با اين ‌حال، بانك جهاني بر وظيفه فعال مسئوليت اجتماعي تأكيد و شركت‌هاي فراملي را به اتخاذ اقدامات ضروري جهت نيل به اهداف اجتماعي ملزم مي داند. بانك جهاني و اعضاي آن از جمله ميگا، اِعمال و اجراي مسئوليت اجتماعي را از طريق سياست‌هاي كاربردي، مكانيسم هاي وام دهي و بيمه رصد مي كنند