مطالعه تطبيقي اصل همكاري در خصوص تخصيص آب‌هاي مشترك در نظام‌هاي تقنيني و قضايي اتحاديه اروپا و آفريقا

اگرچه مسئله حقوق آب و به‌طور خاص آب‌هاي مشترك از ديرباز اهميت فراواني يافته؛ اما طي گذار از ساختار سنت، امروزه اهميت پايبندي به الزامات واقع در اين حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسي نحوه تخصيص آب‌هاي مشترك در منطقه اروپا به دليل فراواني جمعيت و كمبود منابع و در منطقه آفريقا به دليل بلااستفاده ماندن قسمت قابل‌توجهي از اين منابع، از اهميت فراواني برخوردار شده كه تخصيص نامناسب آن، تبعيض و محروميت افراد زيادي را به همراه داشته كه اين امر بر ساير ابعاد حقوق بشر نيز تأثير نهاده است. براي حل اين چالش و دستيابي به هدف اصلي يعني تحقق عدالت براي تمامي آحاد جامعه بشري، رويكرد تقنيني و قضايي حاكم بر دو منطقه آفريقا و اروپا با توجه به اصل همكاري حاكم بر تخصيص آب‌هاي مشترك مورد تحليل قرارگرفته و از طريق تطبيق ميان آن‌ها، نقاط ضعف و قوت هر يك آشكار شده و درنتيجه راهكارهايي براي ارائه حكمراني خوب و نحوه تخصيص معقول و منصفانه اين منابع و متناسب با واقعيت‌هاي اجتماعي موجود در هر سرزمين ارائه گرديده است؛ به‌گونه‌اي كه بتواند بر ساير مناطقي كه با اين معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در اين حوزه پيشگيري و يا اختلافاتي را كه به وقوع پيوسته به‌نحو مسالمت‌آميزي حل‌وفصل نمايد.