نقش رويه قضايي ايران در قبال پيشگيري از تخلفات مرتبط با نقض حق اختراع

زمينه و هدف: توسعه علم و دانش، مهم‌ترين ركن سلطه و هدف غايي آن نيز افزايش ثروت و رفاه عمومي جامعه مي‌باشد و اعطاي حق انحصاري اختراع نيز به‌عنوان يكي از قوي‌ترين ابزارها جهت پيشرفت علمي است، مضاف بر اين‌كه شرط جديدبودن، ركن اصلي و توصيف ويژه و ممتاز هر اختراع و طرح صنعتي است. از آن جايي كه هر كس بدون مجوز قانوني از دارنده ورقه اختراع، اختراع را مورد بهره برداري قرار دهد حقوق انحصاري ورقه اختراع را نقض كرده است، در اين تحقيق برآنيم تا ضمن مطالعه ابعاد حقوقي حق اختراع، اين امر را در رويه قضايي ايران مورد بررسي و واكاوي قرار دهيم.روش: اين پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.يافته ها و نتايج: در خصوص تعريف شرط جديدبودن و نحوه احراز آن نيز مابين اداره ثبت اختراع و رويه قضايي ايران و حتي شعب مختلف دادگاه‌ها تفاوت معنادار وجود دارد. نتيجه اي كه در خصوص وضعيت پرونده‌هاي قضايي در خصوص بررسي ميزان افشاي صورت گرفته براي اختراع ادعايي گرفته شد مبني بر اين است كه نظرات قضايي قضات تقريباً به طور كامل وابسته به نظريه كارشناسي است دخالت‌هاي ماهوي قضات در حداقل ممكن است. نحوه بررسي ماهوي احراز شرط جديدبودن در نهاد حق اختراع ايران بايد به نحوي باشد كه عمده خلاقيت‌هايي كه تا حدودي بديهي است و همچنين اصول كلي علمي از ثبت اختراع به دور باشند كه در نتيجه از پيروي از قوانين و مقررات موافقت نامه ترپيس مبرا گردند و متعاقباً با بهره گيري از مهندسي معكوس، كپي برداري از فناوري، بهبود فناوري و تطبيق آن با نيازهاي خاص كشور ايران را به فعليت برساند.