بيمه ي شناورهاي دريايي؛ نياز تجاري و انتخاب قراردادي يا الزام قانوني

ريسك‌ها و خطرات گسترده‌اي كه در درياها وجود دارد، به ورود خسارات سنگين به هر يك از فعالان عرصه ي دريا اعم از تجار، مالكان شناورها و دولت‌ها مي‌انجامد. توانايي مالي هر يك از فعالان اين عرصه در جبران خسارات وارده بسيار محدود است و يا حتي ممكن است به ايجاد خساراتي جبران‌ناپذير هم‌چون آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بينجامد كه صرفاً نتوان آن‌ها را از طريق مادي جبران كرد و داراي آثار جانبي منفي گسترده‌اي باشد. بنابراين امروزه موضوع اخذ بيمه‌هاي دريايي اهميت بسزايي يافته و فارغ از منفعت عقلايي و نياز تجاري، داراي الزامات قانوني و بين‌المللي است. با مداقه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مشخص گرديد كه با توجه به اهميت موضوع و به‌منظور كاهش ريسك فعالان عرصه ي دريا، انواع بيمه‌هاي شناورهاي دريايي اعم از بيمه‌هاي حمايت و جبران خسارات، بدنه و ماشين‌آلات، محموله و... مورد پيش‌بيني قرار گرفته و اصل بيمه ي اجباري در دريا عمدتاً به‌منظور اطمينان از پرداخت بدهي و جبران خسارت به وجود آمده است تا از اين طريق توانايي پرداخت خسارات از سوي مالكان شناورها به‌نوعي تضمين گردد. ازاين‌رو، افزون بر نياز تجار به اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي، به‌نوعي اين موضوع تبديل به قاعده ي الزام‌آور قانوني در عرصه ي بين‌المللي شده است. اما اخذ بيمه ي شناورها در قوانين داخلي مدون نگرديده و صرفاً برخي از معاهدات چندجانبه ي بين‌المللي كه دولت ايران به آن‌ها پيوسته، مبناي عمل است.