صيانت از انرژي در پرتو آرمان‌هاي توسعه ي پايدار از منظر قوانين حقوقي و ‏كيفري ملّي و بين‌المللي

نقش و ضرورت وجود قوانين در نحوه ي استحصال و مصرف انواع منابع انرژي‌ در تمام حوزه‌ها، به‌ويژه در عرصه ي صنعت‌ ساخت، انكار‌ناپذير است. مقاله ي حاضر با استفاده از روش تحقيق توصيفي- تحليلي تلاش نموده، ضمن معرفي مهم‌ترين قوانين بالادستي و معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق انرژي، الزامات محيط‌زيستي آن را نيز شناسايي كند. هم‌اكنون در حوزه ي حقوق انرژي، مسئوليت‌ها، عموماً در قلمرو مسئوليت‌هاي حقوقي و مدني تعريف شده‌اند و جرم‌انگاري خاصي براي صيانت از انرژي در سطح ملي وجود ندارد. معدود جرايم‌ تعريف‌‌شده ي فعلي در حوزه ي انرژي نيز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابكاري يا ايجاد محدوديت براي دسترسي به انرژي و تخريب محيط‌زيست است و مسائل مهمي هم‌چون بهره‌برداري غيراصولي، هدررفت انرژي و صيانت از منابع انرژي در سياست‌هاي كيفري جايگاهي ندارد. اما جامعه ي جهاني در تلاش است رفتارهايي را كه مبتني بر مصرف بي‌رويه ي منابع فسيلي، تعرض به محيط‌زيست و حتي حقوق نسل‌هاي بعدي است، به‌عنوان جرم پنجمي از جرايم فراملي، مصداقي از جرم اِكوسايد معرفي كند. سرانجام پيشنهاد مي‌گردد حاكميت همگام با جامعه ي جهاني در صيانت از انرژي، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه‌هاي عملياتي در كنار آيين‌نامه‌هاي اجرايي حقوقي و كيفري و مشاركت بخش خصوصي بهره ببرد.