مطالعه تطبيقي مسئوليت انتظامي وكلاي دادگستري در ايران و ديوان بين‌المللي كيفري

وكلاي دادگستري در تمامي نظام‌هاي حقوقي بنا به حساسيت و اهميت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامي هستند. در حقوق ايران، بيشتر مقررات قانوني قدمتي نزديك به 70 و حتي 85 سال دارند. در ديوان بين‌المللي كيفري كه نهاد نسبتاً نوپا، ولي جهان‌شمولي هست، وكلا تابع «كد رفتار حرفه‌اي براي وكلا» مصوب 2005 هستند. تاكنون، از مرجع انتظامي اين ديوان در خصوص پنج وكيل رأي صادر شده است. در اين نوشتار توصيفي ـ تحليلي درصدد يافتن ايرادات اساسي نظام خود انتظامي نهاد وكالت ايران در مقايسه با مقررات انتظامي ديوان هستيم. با مطالعه و مقايسه اين دو نظام حقوقي، صرف‌نظر از تفاوت‌هاي مربوط به اقتضائات متفاوت هريك، در موارد عديده‌اي مقررات ايران بايد اصلاح و به‌روزرساني شوند. از يكسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامي بايد حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وكيل در اين تركيب حضور داشته باشند. از سوي ديگر، چندين عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثاني وكالت‌نامه، ندادن رسيد حق‌الوكاله، منع تعيين درصدي از خواسته به‌عنوان حق‌الوكاله، و تمركز امور وكالتي در حقوق ايران با فناوري جديد قابل حذف هستند و بايد تخلف‌زدايي شوند و چندين عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراري تماس مستقيم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وكيل وي، و برقراري تماس با قاضي در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسي، همسو با تحولات بين‌المللي بايد تخلف‌انگاري شوند.