از مصونيت پارلماني تا نظارت بر رفتار نمايندگان: مقايسه تطبيقي مجلس ايران و پارلمان اروپا

هدف اين پژوهش، يافتن نقطه تعادل ميان مصونيت پارلماني و نظارت بر رفتار نمايندگان است. در حقوق پارلماني، نمايندگان از يك‌سو مصونيت دارند و از سوي ديگر، پاسخ گو هستند. ايجاد تعادل ميان مصونيت و نظارت‌پذيري، به تقويت هم زمان مشروعيت دموكراتيك و تفكيك و استقلال قوا مي انجامد. روش پژوهش نيز مقايسه تطبيقي است و به اين ترتيب، رويكرد نظام حقوقي ايران به مصونيت و نظارت با نظام حقوقي حاكم بر پارلمان اروپا، مقايسه مي شود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در پارلمان اروپا، مصونيت نمايندگان خدشه‌ناپذير است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاري گسترده و سازوكارهاي نظارتي، به قدر كفايت كارآمد هستند، درحالي كه در ايران، نمايندگان به صورت معنادار مصونيت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلايلي، مانند نبودِ احزاب، عرف محوري و نقض حاكميت قانون، عدم شفافيت و فقدان آموزش به درستي كار نمي كند. نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه جمع ميان مصونيت و نظارت، در فرضي به اقتدار پارلمان و دموكراسي منجر مي شود كه فرهنگ سياسي به‌وسيله احزاب استخوان بندي شده باشد و اصول تفكيك قوا، حاكميت قانون، شفافيت و پاسخ‌گويي به يك اندازه محترم شمرده شوند.