رسيدگي مالياتي تراكنش‌هاي بانكي از منظر حقوقي – اقتصادي

بدست آوردن تراكنش هاي بانكي موديان براي ايجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسيدگي هاي مالياتي براي سازمان امور مالياتي قريب چندين دهه جزء آمال و اهداف بود و حال كه اين مهم در اجراي قسمت 2  از بند پ ماده 169 مكرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر مي رسد مشكلاتي در اين جهت وجود دارد. لذا در اين مقاله با رويكرد توصيفي- تحليلي سعي در بررسي و واكاوي شرايط حال حاضر در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي شده است و بـا ديـدي نقّـادانه و با تاكيد بـر ايـن كه تـراكنش هاي بانـكي يك سندِ رسمي و مدركِ مُويـد مي باشد، اعلام گرديده كه آن سند به خودي خود مُثبتِ درآمد نبوده و نيازمند مدرك تكميلي است. بنابراين به لحاظ قانوني درخصوص تراكنش هايِ بانكيِ نامشخص، شُموليتِ مالياتيِ آنان خالي از اِشكال نيست و در اين خصوص با يك خلاء قانوني مواجه هستيم. براي حل اين مسئله پيشنهاد گرديد، تحت عنوان لايحه اي الحاقي (تبصره 4 ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم)، دالّ بر ايجاد اين حق و لزوم تحرير آيين نامه اي در اين خصوص توسط سازمان امور مالياتي، به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد.