ارزيابي تغييرات ساختاري و نابرابري هاي منطقه اي در استان هاي ايران

مزيت نسبي، يك ويژگي پيوسته و ايستا نيست و با پيشرفت هاي علمي در گذر زمان، در بين نقاط مختلف جغرافيايي و محصولات مختلف، انتقال پذير بوده، و وابسته به عواملي مثل موجودي منابع، روش توليد و تغييرات تكنولوژيكي است. بنابراين، با توجه به اينكه هر ساله، اعتبارات ملي و استاني در قالب طرح ها و پروژه هاي متعددي به اجرا در مي آيد، به منظور تخصيص بهينه اعتبارات در ايجاد تعادل هاي منطقه اي و جهت دهي استان هاي كشور به سمت تخصص گرايي منطقه اي و دستيابي به زمينه هاي رشد و توسعه و ايجاد تعادل هاي منطقه اي، در اين مطالعه، اثرات تغييرات ساختاري و نابرابري هاي منطقه اي براساس سه سناريو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال هاي 1390 و 1395 بررسي شده است. نتايج حاصل از كاربرد مدل تغيير سهم در سناريو اول، نشان دهندۀ رشد نامتناسب شاغلان بخش هاي مختلف استان هاي كشور در دوره مورد بررسي است. نتايج سناريوي دوم با استفاده از نظريه تجارت بين الملل متعارف هكشر- اوهلين، حاكي از اين است كه، كالاهاي صادراتي در استان ها به دليل عدم تأمين شرايط توليد و مبادله،  داراي مزيت نسبي نيستند و در كالاهايي كه داراي مزيت نسبي مي باشيم، محيط مناسبي براي رشد صادرات اين كالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعيف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنين، يافته هاي سناريو سوم، بيانگر اين است كه، زيرشاخص هاي پيچيدگي، دست يافتني بودن توليد يك محصول از لحاظ دسترسي به قابليت ها و توانمندي هاي مورد نياز، توليد و صادرات كالا در اقتصاد يك استان را تأييد مي نمايد. بنابراين، توسعه يافتگي استان هاي مختلف به علت امكانات بالقوه منطقه اي، ممكن است در بخش هاي مختلف با يكديگر متجانس نباشد. در واقع، ناديده گرفتن امكانات، ظرفيت هاي بالقوه و مزيت هاي نسبي هر منطقه و در نهايت، تغييرات ساختاري، به توسعه نيافتگي و نابرابري در بين مناطق منجر شده است.