ساز وكارهاي پيشگيري و كاهش جمعيت كيفري در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

No English title

تا پيش از تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شوراي اسلامي، به نظر ميرسد رويكرد قانون‌گذاران ايران در قبال اين پديده، صرفاً كيفر محور بوده و به زعم قانون‌گذار ساده‌ترين پاسخ به آن، به كارگيري پاسخ‌‌هاي كيفري بوده‌ است با توجه به ‌اين‌كه سياست كيفري افتراقي نسبت به پديده‌هاي مجرمانه‌اي اتخاذ مي‌شود كه داراي ويژگي‌هاي خاصي نسبت به جرايم سنتي بوده و همين ويژگي ‌ايجاب مي‌كند كه رژيم‌هاي متفاوتي در زمينه بزه‌انگاري، رسيدگي به آن‌ها اتخاذ شود، بايد ديد آيا قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در راستاي كاهش جمعيت كيفري اقدام مفيدي به عمل آورده يا خير؟ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گام جديدي در تغيير رويكرد سركوبگرانه قانون‌گذار در مقابله با ‌اين پديده، محسوب مي‌‌گردد چراكه با اتخاذ تدابير پيشگيري موقعيت‌مدار به ‌اين نتيجه مهم مي‌توان رسيد، كه راهكار خردمندانه، اتخاذ پيشگيري غيركيفري قبل از پيشگيري كيفري است. راهبرد سياست كيفري ايران در قبال اين پديده در عين افتراقي بودن، بر پيشگيري استوار است. در اين راستا قانونگذار جهت كاهش جمعيت كيفري تدابير بديعي سنجيده است. يكي از جلوه‌‌هاي سياست كيفري افتراقي در مقابله با قاچاق كالا و ارز و كاهش جمعيت كيفري نگاه متفاوت قانون‌گذار در نوع بزه‌انگاري قاچاق كالا و ارز و تقسيم آن به جرم و تخلف است. به‌طوري كه برخي از رفتارهاي مرتكبين را جرم و در صلاحيت مراجع قضايي قرار داده و برخي ديگر را به‌عنوان تخلف تلقي و صلاحيت رسيدگي به آن‌ها را به تعزيرات حكومتي واگذار كرده است.. قانون در حوزه پيشگيري به تفضيل در ابعاد كوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در كوتاه مدت راهبرد پيشگيري، پيشگيري وضعي فن‌آورانه است كه خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پيشگيري وضعي توجه ويژه داشته است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش، توصيفي تحليلي است كه داده‌هاي آن به صورت مطالعات اسنادي، كتابخانه‌اي و ميداني يادداشت و تحليل شده است. در اين پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبيين جامع قانون مبارزه قاچاق كالا و ارز، دامنه شمول ساز وكارهاي پيشگيري و كاهش جمعيت كيفري در اين قانون را به تفضيل بيان و بازتاب اين قبيل بزه‌انگاري، حبس‌زدايي، قضازدايي و برخورد‌ها را در كاهش جمعيت كيفري كشور تفحص نمود.

No English abstract