نظام فقهي و اصولي امر به امر در قوانين

امر به امر يا امر با واسطه، را مي‌توان به نظام تقنيني كشور تعبير كرد. در روند قانونگذاري يك كشور، قوانين از رأس هرمِ قانونگذاري مانند مجلس شوراي اسلامي، نشأت گرفته و تا پايين‌ترين گستره‌ آن؛ يعني شهروندان عادي جريان مي‌يابد. قدر مسلّم اين كه اكثر اوامر قانوني، به طور مستقيم و بدون واسطه، روند اجرايي‌شدن را طي نمي‌كنند؛ لذا جاي اين سوال باقي است كه قوانين ايران از قانون اساسي گرفته تا قوانين عادي، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و... در چارچوب امر با واسطه از چه الگويي‌هايي مانند موضوعيّت و طريقيّت، پيروي مي‌كنند. قوانين تصويبي و اجرائي منصوبين پايين دستي كه توسط مديران بالادستي منصوب مي‌گردند؛ اوامر ولي فقيه و منصوبين ايشان و هم اوامر منصوبين ايشان آيا از سنخ امر با واسطه بوده و از آن تبعيّت مي‌كند. نگارندگان با روش توصيفي-تحليلي نتايج و پاسخ‌هاي متغيري را با استناد به قوانين مربوط به سيستم حقوقي و مديريتي در كشور، در هر حوزه از متون قانوني بدست آورده‌اند. غالب انواع اوامر با واسطه تقنيني از نوع چهارم يعني مطلوبيّت مأمورٌبه دوّم به ‌شرط امر توسط مأمورٌبه اوّل، اعم از قوانين عادي و قوانين حوزه حقوق عمومي يا قوه مجريه بودند و تنها دو مورد كه با شك و ترديد مي‌توان آن‌ها را ملحق به حالت سوّم؛ مطلوبيّت متعلق امر اوّل و امر دوّم كرد.