تبيين فقهي- حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان

مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت به اشخاص، به صورت كلي از مسلمات همه نظامهاي حقوقي است. در خصوص مسئوليت مدني دولت، پرسش اصلي ناظر به قلمرو اين مسئوليت است كه آيا محدود به اعمال تصدي دولت است يا شامل اعمال حاكميتي نيز مي شود؟ يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه مستفاد از ماده 11 قانون مسئوليت مدني ايران و مبتني بر قاعده «تقصير» و با تفكيك «تقصير شخصي» كارمندان دولت از «تقصير اداري»، رفتارهاي حاكميتي از جبران خسارت مبري است؛ چرا كه اين اعمال بر حسب ضرورت، براي تأمين منافع اجتماعي و طبق قانون به عمل مي‌آيد و لذا دولت صرفاً در قبال تقصير اداري و زيان‌هاي مرتبط با نقص وسايل اداري مسئول تلقي مي‌گردد. چنانچه ماده 11 قانون مسئوليت مدني در خصوص مسئوليت دولت را از منظر قاعده فقهي «احسان»، مطمح نظر قرار دهيم، در خواهيم يافت كه حقوق تعريف شده در اين باره و در خصوص اعمال حاكميتي دولت، مبتني بر اصول فقهي است؛ چرا كه هدف دولت تنها در اعمال حاكميتي، تأمين منافع اجتماعي است و در اعمال تصدي، دولت چنين هدفي ندارد؛ البته با اين باور كه دولت در اعمال تصدي نيز به دنبال تأمين منافع اجتماعي است، آن‌گاه نقد بر ماده 11 مسئوليت مدني وارد و ابهام حقوقي در اين باره همچنان باقي است.