مديريت بهينه سياست‌هاي كلان اقتصادي (پولي - ارزي)حلقه‌ي مفقوده درمبارزه با قاچاق كالا و ارز

Optimal management of macroeconomic policies (monetary-currency) A missing link in the fight against smuggling of goods and currencies

مروري بر سه دهه سياست­هاي پولي و ارزي كشور حكايت از آن دارد كه ساختار مالي و بودجه‌اي دولت در دهه‌هاي اخير به­گونه‌اي مديريت شده كه اقتصاد ايران هر سال با افزايش قابل توجه نقدينگي و درپي­آن با رشد قيمت­ها و به عبارتي تورم همراه بوده است. اين وضعيت در دو دههي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه به خاطر محدوديت‌هاي ارزي شديد اعمال ‌شده، نرخ ارز در بازار آزاد همگام با شاخص قيمت‌ها افزايش مي‌يافت، از منظر قاچاق چندان محسوس نبوده است. اما از اوايل دهه‌ي 1380 با اعمال سياست مديريت شديد (تثبيت) نرخ ارز، افزايش نقدينگي و تورم از يك سو و ثبات نسبي نرخ ارز از سوي ديگر سبب شدند كه قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله به كالاهاي غير قابل مبادله به سود كالاهاي قابل مبادله­ي وارداتي و به زيان كالاهاي توليد داخل تغيير يابد. اين موضوع ضمن اين­كه به صنايع داخلي ضربه زد، موجب شد حاشيهي سود واردكنندگان كالاهاي قاچاق (واردكنندگان رسمي و غير رسمي) افزايش يابد. به اين ترتيب سياست اخير در عمل پديده­ي قاچاق را به عنوان يكي از معضلات كشور تشديد نموده و بخش قابل توجه ديگري از توان و امكانات كشور را به سمت آن سوق داد. نتايج مطالعه­ي حاضر حكايت از آن دارد كه هر چند طي اين مدت، دولت خود را ملزم و مقيد به مبارزه با پديده­ي قاچاق ‌دانسته اما سياست­هاي كلان به­ويژه در حوزه­ي پولي و ارزي در جهت تشديد پديده­ي قاچاق سامان گرفته و در عمل اقدامات بازدارنده در اين حوزه را بي­اثر ساخته است. از اين‌رو است كه مي‌توان از اين دو بخش (پولي و ارزي) به عنوان حلقه‌ي مفقوده در سياست#هاي مبارزه و مديريت قاچاق كالا و ارز ياد كرد.

A review of the country's three decades of monetary and foreign exchange policies suggests that the financial and budgetary structure of the government has been managed in recent decades so that the Iranian economy increases each year with significant liquidity and subsequently with rising prices and Inflation has been associated. In the first two decades after the triumph of the Islamic Revolution, due to severe currency restrictions, the free-market exchange rate increased in line with the price index, not much in terms of smuggling. But since the early 1980s, tightening exchange rate policy, increasing liquidity and inflation on the one hand, and relative exchange rate stability on the other, have made the relative price of commodities exchangeable to non-exchangeable commodities profitable. Import exchange and change at the expense of domestically produced goods. This, while affecting the domestic industry, led to an increase in the profit margins of smugglers (formal and informal importers). Thus, the recent policy in practice exacerbated the phenomenon of trafficking as one of the problems of the country and pushed a significant portion of the country's capabilities to that end. The results of the present study indicate that although during this period the government has committed itself to combating the phenomenon of trafficking, macroeconomic policies, especially in the area of monetary and foreign exchange, have exacerbated the phenomenon. The smuggling system has been in place and has effectively counteracted deterrence measures in the area. Therefore, these two sectors (monetary and foreign exchange) can be mentioned as missing links in the policies of combating and managing trafficking in goods and currencies.