از حدي انگاري قاچاق كالا و يا اعمال قاعده تكرار جرم حدي تا انصراف قاعده التعزير دون الحد از اين جرم

No English title

قاچاق كالا يكي از مهمترين جرايمي است كه امنيت و سلامت جوامع را تهديد مي‌كند. آثار مخرّب اين جرم و جرايم ناشي از آن باعث شده تا نظام‌هاي حقوقي، مجازاتهاي سنگيني براي آن در نظر بگيرند. ماهيت اين جرم از نظر فقهي در نگاه اول، تعزيري مي‌باشد. تعزيري بودن اين جرم، مشكلي را در مقابله جدّي با اين جرم ايجاد مي‌كند زيرا از يك سو يكي از قواعد حاكم بر تعزيرات، قاعده التعزير دون الحدّ است كه براساس آن ميزان مجازات تعزيري بايد كمتر از مجازات حدّي باشد و از سوي ديگر لازمه بازدارندگي از چنين جرمي، شدّت مجازات است. براي حل اين مشكل، چند راه‌حل متصور است: اولين راه آنست كه ماهيت اين جرم را، حدّي و به طور مشخص مصداقي از محاربه يا افساد في الارض بدانيم؛ راه حل دوم آنست كه قاعده تكرار جرم حدّي (كه براساس آن مرتكبان جرايم حدّي يكسان در صورتي كه دو يا سه بار حد بر ايشان جاري مي‌شود) را در تعزيرات و از جمله قاچاق كالاجاري بدانيم. در نهايت راه حل سوم اينست كه با حفظ ماهيت تعزيري، قاعده التعزير دون الحد را منصرف از اين جرم بدانيم و در نتيجه امام و قانونگذار در اعمال مجازاتهاي سنگين با ممنوعيت مواجه نيست. اين مقاله به بررسي اين سه راه حل مي‌پردازد. بدين منظور ابتدا مطالبي مقدماتي براي تعريف حد و تعزير و قواعد حاكم بر اين دو آورده مي‌شود (الف)؛ سپس به تبيين و نقد و بررسي حدّي انگاري جرم قاچاق كالا (ب) و اعمال يا عدم اعمال قاعده تكرار حدود در جرم قاچاق كالا(ج) پرداخته و در نهايت به قاعده التعزير دون الحد و قاچاق كالا(د) مي‌پردازيم.

No English abstract