بررسي رابطه تعادل منطقه‌اي در توزيع اعتبارات عمراني دولت بامتغيرهاي كلان اقتصادي استان‌هاي كشور (با تأكيد بر استان لرستان)

فاقدعنوان لاتين

اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮد ﺑﺎرزي دارد و ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ، ﺑﯿﮑـﺎري و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 1391 ﺗﺎ 1398 ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺳﺎل 1398 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1391 رﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎري و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾـﯽ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﮐﺸﻮر، 115 درﺻﺪ، اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي 60 درﺻﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎري 220 درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ 11 اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻘﻂ 10 درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و 6 درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾـ ﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 39.5 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و 56 درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ داراي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم در آن ﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات، ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

فاقد چكيده لاتين