استصحاب كلي قسم اول ودوم

يكي از منابع استخراج احكام اصول عمليه است ودر صدر اين اصول قاعده استصحاب قرار دارد، (استصحاب يعني حكم به بقاي حكم يا موضوعي داراي حكم كه شك در بقاي آن داريم) كه از مهم ترين بحثهاي آن بحث كلي قسم اول ودوم است. در استصحاب كلي، متيقن سابق، كلي در ضمن فرد است؛ حال اگر مكلف در بقاي آن فرد دچار شك شود چند حالت براي شك او قابل تصور است كه مبناي تقسيم‌بندي استصحاب كلي راتشكيل ميدهد. 1- اگر شك مكلف در بقاي آن فرد باشد، كلي نوع اول ناميده مي‌شود. 2- اگر شك مكلف به جهت ترديد در تعيين فردي كه قطعاً باقي است و فردي كه قطعاً زايل شده، باشد، كلي نوع دوم را تشكيل مي‌دهد. 3- و در صورتي كه شك مكلف به خاطر شك در جانشين شدن فرد ديگري به جاي فردي كه قطعاً از بين رفته، باشد، كلي نوع سوم خواهد بود. در كلي قست اول هم استصحاب فرد وهم استصحاب كلي قابل جريان است ومانعي ندارد. در كلي قست دوم فقط استصحاب كلي جاري ميشود نه استصحاب فرد،چون در كلي اركان استصحاب ( يقين سابق وشك لاحق)موجود است ولي در فرد بعضي از اركان(يقين سابق)وجود ندارد،چون هيچ يك از دو فرد متيقن نميباشد