جواز اشتغال زنان از منظر فقه

نيمي از نيروي انساني فعال و موجود هر جامعه در فرايند دستيابي به اشتغال و توسعه را بانوان تشكيل مي دهد. مطالعه تجارب كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه نيز نشان مي دهد كه هر كشوري كه از ظرفيتها و پتانسيلهاي اين بخش از نيروي عظيم انساني براي رهايي از بحرانهاي بزرگ اقتصادي و دستيابي به اشتغال و توسعه پايدار به درستي برنامه ريزي و بهره برداري نموده اند، جوامع خود شان را از بحرانهاي عظيم اقتصادي گرفتار در آن رهايي بخشيده و فرايند دستيابي به اشتغال و توسعه را نيز آسانتر و كوتاهتر نموده اند. از آنجا كه اشتغال بانوان يك پديده اي اجتماعي است و هر پديده اي اجتماعي نيز بالضروره با ارزشهاي حاكم بر آن جامعه نسبت وثيق بر قرار مي كند؛ بدون در نظر آوردن اين نسبت نمي توان روي آن حساب باز نموده و براي آن برنامه ريزي انجام داد. از اين رو امروزه يكي از موضوعات اصلي گفتگوهاي محافل توسعه و برنامه ريزي در جوامع اسلامي را همين موضوع تشكيل مي دهد. در نگرش فقهي مكتب اهلبيت(ع) حق اشتغال بانوان يك امر مسلم و پذيرفته شده است. به همين دليل فقهاي اماميه اصل موضوع را مفروض پنداشته و اصلا وارد بحث از آن نشده و عنان بحث را به پاره اي مسائل خلافي معطوف داشته اند. مسائل مورد اختلاف نيز با توجه به روشي كه در اين مقاله پيش گرفته شده است به راحتي قابل حل است. براي اين كه با توجه به دلايل اجتهادي و فقاهتي فروان اصل بر جواز اشتغال بانوان نهاده شده است مگر در مواردي كه از طرق معتبر شرعي عدم جواز آن ثابت گردد.