رانت و رانت خواري بلحاظ احكام جزايي

كانون توجه اصلي اين تحقيق بررسي پديده رانت به لحاظ احكام جزايي و كيفري است، در اقتصاد رايج رانت سود غير توليدي و خدماتي است كه يك فرد، يا واحد اقتصادي بدون آن كه ارزش افزوده در جامعه داشته باشد، بتواند درآمد خود را افزايش بدهد، غالبا اين سودها ناشي از امتياز بي مورد، و دخالت دولت در عرصه اقتصاد مي باشد. اين پژوهش با يك رويكرد توصيفي-تحليلي به معرفي و تبيين احكام جزايي رانت و رانت خواري پرداخته ودر نهايت به اين نتيجه رسيده است كه رانت خواري در اغلب كشورها كه قانون مدون بر جرم پنداري رانت ندارد، براساس قانون جزايي آنان جرم نيست، لكن بر اساس اصول جرم انگاري در حقوق جزا چون رانت خواري بالفعل يا بالقوه براي اقتصاد جامعه زيان بار بوده و نقض حقوق تجاري و اقتصادي ديگران را در پي داشته و نيز بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و احيانا خلاف عدالت مي باشد بدين جهت جرم است. بر اساس قواعد فقه رانتهاي حلال جرم تلقي نمي شود لكن تمام رانتهاي حرام مانند رانت حاصل از قرض ربوي، بيع متاع در يك معامله با دو قيمت، رانت حاصل از سرمايه اي كه تاجر يا مضارب ضامن او باشد و رانتهايي كه مصداق فساد در زمين بوده و يا ملازم با خيانت باشد، و يا پيامدهاي حرامي مانند فتنه اجتماعي، اضرار به فرد و جامعه و يا سلطه به حقوق ديگران را در پي داشته باشد، بلحاظ فقهي جرم است و مجازات شرعي دارد.