بررسي فقهي تعليق در عقد و قرارداد مشروط

اصولا زندگي افراد بشر بدون تعامل و رفع نياز همديگر ناممكن بوده و از جمله قوانين مهمي كه نقش به‌سزايي در زندگي افراد بشر دارد، عقد و قرارداد و داد‌وستد است كه نحوة تعامل بين افراد را تنظيم مي‌كند. عقد و قرارداد در يك تقسيم‌بندي كلي به دو صورت منجز و معلق يا مشروط تقسيم مي‌شود. جمعى از فقها، در عقد و قرارداد مشروط، قائل بر اين است كه تعليق و شرط به اصل انشاى عقد بر‌مي‌گردد؛ اما طبق نظرية بسياري از فقها، تعليق به انشاء عقد بر نمي‌گردد بلكه تعليق و شرط به قصد طرفين عقد و قرارداد برمي‌گردد و انشاء تعليق‌بردار نيست. بر فرض صحيح بودن عقد مشروط و معلق، سه نوع تحليل فقهى در صحت چنين عقدي بيان شده است كه تحليل اوّل: به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه كشف و تحليل دوم: به صورت واجب مشروط به شرط مقارن و تحليل سوم: به صورت واجب معلّق است. تعليق به اعتبارات مختلف داراي اقسامي است كه عبارتند از: تعليق وصفى و تعليق شرطى، تعليق معلوم الحصول و ممكن الحصول حالى و استقبالي، تعليق عام، صورى و معنوى و تعليق بر مشيت خداوند و مشيت افراد؛ كه هر‌كدام از اين موارد داراي احكام مربوط به خود است. فقهاء بر بطلان تعليق و شرط در قرارداد مشروط، به دلائلي مثل اجماع، نا معقول بودن تعليق، عمومات و اطلاقات و ناسازگاري تعليق با جزم در حال انشاء، استدلال كرده اند. مشروط نبودن عقد و منجز بودن آن از شرايط عمومى عقد و قرارداد و مشروط بودن موجب بطلان آن است؛ لكن برخى از عقود و ايقاعات مثل: عقود جايز و اذنى، عقود و ايقاعات معلّق ذاتى، ظهار، يمين و كفالت از اين قاعده مستثني شده اند.