قضايي‌شدن سامان دهي بي‌خانماني در ايران: مطالعۀ موردي سامانسراهاي اسلام‌شهر و لويزان

مقالۀ حاضر در پي بررسي فرايندهاي اجرايي ساماندهي بي‌خانمان‌ها در سامانسراها و تأثير قوانين بالادستي بر ماهيت اين فرايندها و پيامدهاي آنها است. پژوهش حاضر مي‌كوشد نشان دهد كه چگونه ذيل مصوبۀ سال 1378 شوراي عالي اداري، بي‌خانماني جرم‌انگاري شده، درنتيجه فرايند ساماندهي بي‌خانماني در سامانسراها، قضايي شده و پيامدهاي اين قضايي‌شدن چه بوده است. به‌منظور دستيابي به اين اهداف، از هر دو روش‌هاي كمي و كيفي استفاده شده است. مصوبۀ شوراي عالي اداري و پروندۀ مددجويان سامانسراها تحليل شده‌اند؛ همچنين با مددجويان سامانسراي لويزان، مصاحبه شده است و پرسش‌نامه نيز تكميل شده و با كاركنان هر دو مركز نيز، مصاحبه‌هايي صورت گرفته است. تحليل مصوبۀ شوراي عالي قضايي حاكي از جرم‌انگاري بي‌خانماني در اين مصوبه است و بررسي داده‌هاي به‌دست‌آمده از تحليل پرونده‌ها و مصاحبه‌هاي صورت‌گرفته با مددجويان و كاركنان مراكز و مشاهدات صورت ‌گرفته، حاكي از قضايي‌شدن فرايند ساماندهي بي‌خانمان‌ها در ادامۀ جرم‌انگاري بي‌خانماني در مصوبه شوراي عالي اداري است. قضايي‌شدن فرايند باعث به حاشيه رفتن جنبه‌هاي حمايتي مراكز مذكور شده و آن‌ها بيش از آنكه هويت حمايتي داشته باشند، ناخواسته هويت تنبيهي پيدا كرده‌اند و اين امر موجب نارضايتي كاركنان و مددجويان شده است. ازاين‌رو ايجاد قوانيني جديد با هدف ساماندهي بي‌خانماني ضروري به نظر مي‌رسد.