عنوان مقاله :
تدوين الگوي مشاركت نهادهاي مردمي در جرميابي با استفاده از رويكرد داده بنياد
پديد آورندگان :
محمدي ، ايرج دانشگاه علوم انتظامي امين - دانشكده فرماندهي و ستاد , امين صارمي ، نوذر دانشگاه علوم انتظامي امين , بياباني ، غلامحسين دانشگاه علوم انتظامي امين , دلاور ، علي دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي - گروه سنجش و اندازه گيري
كليدواژه :
متخصصان جرميابي , مشاركت در جرميابي , نهادهاي مردمي , تدوين الگو
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: جرميابي براي پليس به عنوان يك هدف مهم و براي جامعه مهمترين فرايند امنيت ساز است. به همين دليل پليس و جامعه در يك فراگرد به هم پيوسته به دنبال تسريع روندهاي جرميابي در جامعه به منظور حفظ امنيت رواني و جاني جامعه هستند. به همين دليل هدف اين پژوهش تدوين الگوي مشاركت نهادهاي مردمي در جرميابي با استفاده از رويكرد داده بنياد است.روش: اين پژوهش از نوع كيفي و با استراتژي داده بيناد يا گراندد تئوري انجام شده است و با مصاحبه عميق در ميان 12 نفر از متخصصان جرميابي، كارآگاههاي پليس و اساتيد دانشگاه، با روش تحليل سه مرحله كدگذاري به تدوين الگوي بومي اقدام نموده است. يافتهها: تحليل حاصل از سه مرحله كدگذاري در تحليل 12 مصاحبه نشان داده كه ابتدا با استفاده از مصاحبهها 113 گزاره معنادار و تعداد 207 مفاهيم متناظر استخراج شده است. مفاهيم متناظر استخراجي به دليل تشابه بسيار زياد با همديگر، تركيب شده و تبديل به 32 خرده مقوله مهم شدهاند. از آنجايي كه فضاي مفهومي اين 32 خرده مقوله به گونهاي است كه ميتوان بازهم آنها را به مفاهيم كليتر تقليل داد، در نهايت 32 خرده مقوله در 13 مقوله اصلي دستهبندي شدهاند، كه شاكله اصلي نظريه استخراجي پژوهش هستند. اين نظريه بيان ميكند كه «مشاركت نهادهاي مردمي در فرايند جرميابي به علت شناسايي و معرفي شبكههاي مجرمان و اجماعسازي ميان دولت و ملت در بستر ائتلاف پليس با مقامات شهري، همانديشي نهادي با ايجاد بستر قانوني براي قانونمندكردن تعامل و مداخله آموزشي و تسهيم تجارب زيسته مجرمان با راهبرد پيشبيني عمليات فريب و مديريت اماكن به پيامدهاي پيشگيري تعاملي بر پايه هوشمندسازي و تفويض اختيار پليس به نهادهاي مردمي منجر ميشود». جان كلام نظريه به دست آمده است كه در آن بسترها و زمينهها و راهبردها و پيامدها همه حضور دارند و به عنوان يك نقشه راه نسخهاي براي مشاركت نهادهاي مردمي در فرايند جرميابي است.