تحليلي بر رسيدگي‌‌هاي خارج از نوبت با نگاهي بر كشف حقيقت در پرونده هاي قضايي

زمينه و هدف: دادرسي منصفانه يكي از شاخصه‌هاي توسعه‌يافتگي و مورد تأكيد تعاليم ديني و اسناد بين‌المللي است. بر اساس اصل تناسب يكي از معيارهاي دادرسي منصفانه تناسب دادرسي با زماني است كه براي آن اختصاص مي‌يابد. از اين زمان به «زمان متعارف دادرسي» ياد مي‌شود. با توجه به مسأله اطاله دادرسي دقت در ماده 315 و فلسفه وضع تأمين دلايل مدعي اين ضرورت را مدلل مي‌سازد كه درخواست خواهان بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن به انجام رسد. بر همين اساس هدف اين پژوهش تحليلي بر رسيدگي‌‌هاي خارج از نوبت در امور حقوقي در ايران و محاكم حقوقي بين‌المللي است. روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. يافته‌ها و نتايج: رسيدگي خارج از نوبت يكي از مباحث آيين دادرسي مدني است كه در موارد زيادي كاربرد دارد. روند رسيدگي خارج از نوبت باعث شده تا در موارد زير قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. الف) دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ الازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح هستند، ب) تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه، پ) دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد، ت) صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، ث) ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد، ج) دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتي كه مشمول ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند، چ) تأمين دليل و ح) جرايم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد. اگر چه ميان اصحاب دعوي و قاضي شاهد تفكيك وظايف هستيم به نحوي كه اثبات امر موضوعي با تكليف اصحاب دعوي و اثبات امر حكمي تكليف قاضي است، اما در پاره‌اي موارد لازم است تا قاضي از باب كشف حقيقت راسا اقداماتي را انجام دهد.