ارائه الگوي تخصيص بودجه قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در استان‌هاي مختلف ايران (رويكرد تصميم‌گيري چند معياره)

توزيع اعتبارات بين مناطق مختلف در كشور جهت ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي در ادبيات اقتصادي و در بين سياست‌گذاران اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است. ارائه الگويي كه بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور را بين مناطق توزيع كرد كه توازن بين مناطق را شكل دهد از اهداف اين مقاله است. بنابراين با استفاده از نرم‌افزار اكسپرت چويس وزن و درجه اهميت امور، بخش و زير‌بخش‌هاي قانون بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي از ديدگاه خبرگان محاسبه مي‌شود و سپس درجه اهميت يا وزن تخصيص توزيع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش‌ها و زير بخش‌ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقايسه شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه امور ‌اقتصادي با درجه اهميت (۰٫۴۳۸) نسبت به ساير امورات ديگر داراي بيشترين وزن و از اهميت بالاتري برخوردار بوده و از نگاه تخصيص اعتبارات در رتبه اول قرار مي‌گيرد و امور زير‌بنايي داراي وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور ‌اجتماعي و فرهنگي داراي وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنين با استفاده از داده‌هاي بودجه تخصيص‌يافته شده در استان‌ها در سال (۱۳۹۸)، امور زير بنايي داراي وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زيربنايي به‌دست‌آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادي داراي وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعي و فرهنگي با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به ميزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعيت به‌دست‌آمده است. با توجه به نتايج فوق اگر دولت تخصيص اعتبارات را مبتني بر اين پژوهش انجام دهد مي‌تواند انتظار داشته باشد كه روند توازن منطقه‌اي شتاب بيشتري بگيرد.